![0,,3795886_1,00[1]](http://holoo.files.wordpress.com/2009/12/03795886_1001.jpg?w=270)
کنسرن آلمانی زیمنس به دلیل دوبار صدور مناقشه برانگیز فنآوری به ایران، در معرض یک دعوای حقوقی قرار گرفته است. به گزارش رسانهها، دولت آلمان دادرسیای به اتهام نقض قوانین بازرگانی خارجی علیه زیمنس به جریان انداخته است.
در یکی از موارد یادشده، گمرک آلمان در هامبورگ کمپرسورهای پرشتابی را توقیف کرده که به ارزیابی بازرسان میتوانسته برای برنامهی موشکی ایران مورد استفاده قرار گیرد. ارزش این فنآوری بسیار پیشرفته حدود ۱۶ میلیون یورو ارزیابی شده و به گزارش هفتهنامهی آلمانی «اشپیگل»، بخشی از یک محمولهی ۸۰ میلیون یورویی بوده است. ظاهرا این محموله از طرف شعبهی زیمنس در سوئد در راه ایران بوده است.
در مورد دیگر، نیروی دریایی بریتانیا در سواحل دوبی یک کشتی چینی را متوقف کرده که حامل فنآوری هدایت برای یک شرکت ایرانی بوده است. زیمنس کامپیوترهایی را که از جمله برای راهاندازی نیروگاههای اتمی مورد نیاز هستند، پیشتر به یک آدرس چینی فرستاده است.
یک سخنگوی شرکت زیمنس گفت که: «فعالیتهای تجاری ما در ایران کاملا در خدمت مقاصد غیرنظامی و در هماهنگی با حقوق بینالمللی است».
محافل دولتی آلمان روز یکشنبه (۱۳ دسامبر) اعلام کردند که نمیتوانند موارد یاد شده را تایید کنند. ولی ناظران سیاسی معتقدند که اگر شرکت زیمنس واقعا از طریق چین فنآوری به ایران صادر کرده باشد، این مسالهای پرسشبرانگیز خواهد بود.
تجارت با ایران در حال حاضر موضوعی از نظر سیاسی بسیار حساس است، بهویژه در ایالات متحدهی آمریکا. در ماه سپتامبر انجمنی به نام «سازمان متحد علیه ایران اتمی» که مشاور باراک اوباما، رییسجمهور آمریکا نیز به آن تعلق دارد، بهگونهای غیرمستقیم انتقادهای سنگینی را متوجه زیمنس کرد.
سازمان یاد شده اعلام کرد، «کنسرنهای خارجی باید تصمیم بگیرند که آیا میخواهند با ایالات متحدهی آمریکا تجارت کنند یا با رژیم آقای احمدینژاد.» کنسرن زیمنس در آن زمان اعلام کرد که به معاملات خود با ایران پایبند است.
به گزارش هفتهنامهی آلمانی «فوکوس»، در حال حاضر کنسرن زیمنس با سه صندوق پولی آمریکایی نیز بر سر مصالحه با رییس پیشین زیمنس هاینریش فون پیرر مسالهی حقوقی دارد. وکیل این صندوقهای مالی آمریکایی به فوکوس گفت، پیشنهاد مصالحهی زیمنس ارزان و از دیدگاه سهامداری غیرقابل قبول است. وی افزود اگر زیمنس در نشست اواخر ماه ژانویهی روسای خود این پیشنهاد را تصویب کند، مشتریان آمریکایی حق دعوای حقوقی را برای خود محفوظ خواهند داشت.






